به نقل از «خبرآنلاین»

رفع موانع تولید نباید در مرحله حرف و شعار باقی بماند

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۴۷۵۲

به گزارش خبرآنلاین ،در این نشست ،تعدادی از فعالان اقتصادی و مدیران واحد های تولیدی و صنعتی به بیان دیدگاها ،نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای بهبود خدمات‌رسانیو رفع موانع تولید پرداختند.
دکتر سید احمد موسوی بنیانگذارسرزمین ایرانیان وگروه کارخانه جات ایران توحید در این نشست با اشاره به تاکیدات مکرر و موکد مقام معظم رهبری و روسای محترم قوای سه گاه مبنی بر ضرروت رفع موانع تولید و توسعه اشتغال ،توجه جدی مسولین امر نسبت به فراهم آوردن شرایط مساعد فعالیت های تولیدی و اقتصادی ا مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد:رفع موانع تولید نباید در مرحله حرف و شعار باقی بماند و عملگرایی مسولان اجرایی و برنامه ریزان کشور در این زمینه نیاز اساسی و جدی کشور در شرایط کنونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به تبیین و تشریح برخی از موتنع پیش روی تولید کنندگان پرداخت و بازنشستگی پیش از موعود نیروهای متخصص،تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور را از جمله این عوامل و موارد برشمرد
موسوی ،خارج شدن بخشی از نیروهای متخصص و ماهر نیروی کار از چرخه فعالیت و مولد بودن در قالب بازنشستگی پیش از موعود تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور را برای اقتصاد و تولید کشور زیان بار و خسارت زا عنوان کرد و ادامه داد:نیروهای کار با صرف هزینه و زمان از جیب صنعتگران و تولیدکنندگان به درجه مهارت و کارآمدی می‌رسند و هزینه های زیادی برای ارائه آموزش و ارتقاع مهارت کارگران صرف میشود اما در برخی از مشاغل ،کارگران ماهر تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور در عین کارآمدی و داشتن توانایی کار،پیش از موعود در سن 40 سالگی بازنشسته میشوند که این امر به هدر دادن سرمایه های کشئر و خالی شدن عرصه های تولیدی از نیروهای متخصص منجر میشود.
وی ادامه داد :در برخی از جوامع توسعه یافته و صنعتی به ویژه برخی کشور های اروپایی ،کارگران در سنین 60تا70 سالگی بازنشسته میشوند .
این فعال اقتصادی با بیان اینکه قانون بازنشسگی بیش از موعود نباید به عاملی برای خروج نیرئوی انسانی ماهر از چرخه فعالیت تبدیل شود ،خاطر نشانن ساخت لازم است زمینه بهره گیری مجدد از کارگرانی که در سنین پایین بازنشسته میشند در واحد های تولیدی فراهم شود
موسوی افزود :در حال حاضر قوانین سازمان تامین اجتماعی متنع تحقق این امر شده و بسیاری از نیروهای توانمند که در سنین پایین بازنشته شده اند ولی همچنان جزو نیروی انسانی فعال محسوب میشوند به جای فعالیت تولیدی و تخصصی به فعالیت های خدماتی و یا واسطه ای روی می‌آورند در حالی که بخش تولید کشور به دت نیازمند چنین نیروهای آموزش دیده و ماهری است.
سرمایه گذار شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان و گروه کارخانه جات ایران توحید در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه متاسفانه برخی فرآید های موجود ادداری ریا،بعضا ضد تولید عمل میکنند ،خاطر نشان کرد :بخش عمده ای از موانع تولید را همین قوانین دس و پا گیر و فرآیند های پیچیده ادار یتشکیل میدهند که در بسیاری از موارد نیز متعارض بوده و موجبات سردرگمی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم میکنند .
وی با اشاره به بی ثباتی قوانین و مقررات در حوزه اقتصادی و تغییرات پیاپی و مکرر بخشنامه های ضد و نقیض و شیوه عمل دستگاهای اجرایی مرتبت در این حوزه گفت :مقررات پیچیده و زاید اداری به ویژه در سیستم بانکی کشور ،دست و پای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را بسته است .
موسوی از بی ثباتی و پیچیدگی قوانین و مقررات در حوزه ارزی و ریالی به عنوان بخشی از مشکلات پیش روی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی یاد کرد و خاطرنشان ساخت الزا و سپردن ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا که به علت دریافت مفاصا حساب از دوایر ذیربط بعضا چندین ماه زمان میبرد موجب شده است واردکنندگان تجهیزات و مواد اولیه با زیان های بسیاری مواجه و گاهی با تعطیلی کارخانه جاتت مواجه شوند در صورتی که قبلا با سپردن یک فقره چک ترخیص کالا انجام میشد.
موسوی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سپرده گذاری ۵ تا ١٠ درصدی برای ثبت سفارش کالا و با تاکید بر اینکه این مبلغ بایستی بی مورد در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و پس از ترخیص کالا عودت شود و با انتقاد انتقال از عدم مساعدت بانک‌ها با تولید کنندگان در بحث گشایش اعتبار، بخشنامه فوق را مانع تولید عنوان کرد از دستندکاران ذیربط خواستار اصلاح و حذف این بخش نامه شد.

وی، عدم آزادسازی وثایق بانکی نسبت به اقساط پرداخت شده را از جمله دیگر موانع تولید برشمرد و گفت:بر اساس مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بانک ها باید پس از پرداخت مبالغی از اقساط نسبت به آزاد سازی آن بخشی از وثایق مربوطه اقدام کنند که متاسفانه بانک ها به این الزام قانونی عمل نمی‌کنند
وی از توقیف بی دلیل وثایق مازاد تولید کنندگان در نزد بانک ها به عنوان بخشی از موانع تولید و اشتغال یاد کرد و گفت اگر وثایق مازاد آزاد شوند تولیدکنندگان می‌توانند نیاز های مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین نمایند
موسوی با اشاره به اینکه واردات ماشین آلات و قطعات اولیه بدون انتقال ارز ممنوع است تصریح کرد در حالی که بسیاری از تولید کنندگان و صنعتگران مایلند تا با سرمایه شخصی و بدون استفاده از تسهیلات دولتی فورا نسبت به خرید خطوط تولید و تجهیزات مورد نیاز خود اقدام نمایند متاسفانه به علت قوانین دست و پا گیر موجود فعلی از چنین امکانی محروم هستند وی با اشاره به تشکیل ستاد های مختلف از جمله ستاد اقتصاد مقاومتی و غیره در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دوایر ذیربط و ابلاغ مصوبات به نهاد های ذیربط از جمله بانک ها تصریح کرد متاسفانه بعضا بانک ها در عمل به این مصوبات که مورد تاکید مسؤلین ارشد نظام می‌باشد به ویژه در بحث واردات به درستی عمل نکرده و همین امر به مانعی برای تولید تبدیل می‌شود.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1816299

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان مرکزی رفع موانع تولید تولید کنندگان فعالان اقتصادی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسب سهم مناسب از بازار با کارِ گروهی در سال ۱۴۰۲/ تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" با طراحی و تولید محصولات جدید

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استان‌ها و شعب مستقل بانک برگزار شد.

ابوالفضل نجارزاده در این همایش ضمن ارزیابی مثبت عملکرد بانک ملی در سال ۱۴۰۲، مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های جدید پیش‌روی بانک در سال جدید را تبیین کرد و گفت: از مهمترین رویکردها و سیاست‌های بانک ملی در سال جدید بازگشت به جایگاه گذشته و تثبیت آن، حفظ موقعیت کنونی بانک، ورود به طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و حضور در بازارسرمایه است.

وی با تأکید براینکه با تکیه بر کارِ گروهی و توان همکاران در تمامی ارکان بانک، توانستیم در سال ۱۴۰۲ سهم خوبی از بازار کسب کنیم، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به‌عمل آمده، امسال می‌توانیم با اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و مهم، سهم بیشتری از بازار بدست آوریم.

نجار زاده با اشاره به شعار "جهش تولید، با مشارکت مردم" تأکید کرد: با طراحی و تولید محصولات مناسب، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و حضور فعال در تمامی عرصه‌ها تلاش می‌کنیم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ نقشی مؤثر داشته باشد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۲۵ همتی، کسب سهم از بازار، رشد منابع، فروش ۳۶ همتی دارایی‌های بانک، انتقال مؤسسه نور، توسعه زیرساخت‌های فناوری، ارائه طرح مهربانی ملی، ارائه ارز اربعین و ارائه خدمات بانک کارگشایی را بخشی از مهمترین اقدامات بانک در سال گذشته برشمرد و اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با اجرای اقدامات مناسب دستاوردها و تحولات خوبی رقم زده شود. 

نجار زاده با بیان اینکه بانک ملی بعد از سال‌ها توانست با برنامه‌ریزی‌های منسجم در ابتدای سال سهم بازار را حفظ کند، افزود: ما در ۱۷ استان کشور بانک نخست هستیم و با این رویکرد اگر تمام استان‌ها با کارِ گروهی، هم‌افزایی و تلاش مضاعف از سایر بانک‌ها پیشی بگیرند بانک را در رفع ناترازی کمک خواهند کرد.

وی به قیمت تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآورد شد: امسال باید برای ارائه تسهیلات خرد به آحاد جامعه محصولات ویژه‌ای را طراحی و تولید کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیروهای توانمند و خلاق دانست و ادامه داد: نقشه راه تمام واحدهای بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کارِ گروهی و هم‌افزایی به سمت دستیابی به آن اهداف حرکت کنیم.

نجارزاده با تأکید بر این که ارتباط مستقیم با بنگاه‌های بزرگ باید تسهیل شود، گفت: برای ارتباط و ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های بزرگ، باید به سرعت تصمیم‌گیری شود. 

وی همچنین سهم نیروی انسانی باتجربه و متخصص را در موفقیت بانک مؤثر دانست و افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک قرار دارد و تا حد امکان با توجه به ظرفیت‌های قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به ادغام مؤسسه نور به‌عنوان یک اقدام بزرگ و بی‌نظیر در بانک ملی،گفت: با این اقدام جایگاه بانک در شبکه بانکی به‌عنوان بانکی پیش‌رو اثبات شد.

نجارزاده با تأکید بر اینکه لازمه انتصابات شایستگی کارکنان است، ادامه داد: آموزش کارکنان در بانک ملی اقدامی لازم و ضروری در راستای توسعه و کسب بازارهای جدید است.

وی با تشکر از همکاران برگزار کننده این همایش گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیت‌ها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر و بهتر بشناسیم تا با تکیه بر تحلیل‌های موجود بر اصلاح امور اقدام کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه این همایش ضمن تبیین اهداف و راهبردهای بانک، در مورد موضوعات و سؤالات مطرح شده از سوی مدیران با آن‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو کرد و در تبیین برنامه‌های پیشِ‌روی بانک در سال ۱۴۰۳ گفت: انتصابات در بانک براساس شایسته‌سالاری و شفافیت در امور انجام می‌شود.

گفتنی‌ست؛ توسعه شرکت تابام، افزایش رفاه همکاران، افزایش محصولات حوزه بانکداری جامع، راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات، توسعه زیرساخت‌های فناوری، نظارت جدی‌تر بر مصارف و رشد وصول مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش بود.

همچنین در این همایش مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک با حضور در کارگروه تخصصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۴ به تشریح، بیان مسائل، طرح دیدگاه ها، بررسی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات خود پیرامون امور بانکی و صف و ستاد پرداختند و در ادامه در این کارگروه ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران، مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های کاری پیش‌روی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه‌های بانک مطرح شد.

در این کارگروه بر حضور بیشتر در بازار سرمایه، کاهش مطالبات، مدیریت و جذب منابع، افزایش سهم بازار، ارائه ابزارهای تعهدی، بهبود تراز نقدینگی، لزوم داشتن محصولات برتر، توجه به نیاز مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری، شایسته سالاری، ساماندهی داده‌ها، رفع ناترازی، کمک به معیشت همکاران، اصلاح کسری کادر شعب، تقویت جانشین‌پروری، تقویت بازاریابی و لزوم داشتن محصولات برتر تأکید شد.

در ادامه این همایش نیز گزارشی از شاخص‌های عملکردی بانک در سرفصل‌ها و بخش‌های مختلف سال ۱۴۰۲ توسط مسئولان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ارائه و به سؤالات حاضران پاسخ داده شد. همچینین رؤسای ادارات امور استان‌ها و شعب مستقل دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات و امور بانکی را بیان کردند.

این همایش در روز دوم با معرفی و تقدير از رؤسای واحدهای برتر بانک که عملکرد مناسبی در سال گذشته داشتند به پايان رسيد.